اقتصاد بين إدارة الأخلاق الحميدة ومعضلة تضارب القانون مع التّطبيق: السّياحة التونسة في مهب الرّيح
على قدر أهل العزم تأتي العزائم... إلاّ في تونس فعلى قدر كثرة القول والدّعايات والتصريح ببرامج مسؤولي وزارة السّياحة لإنقاذ الموسم السّياحي في تونس تغيب الأفعال أي التطبيق على أرض الواقع فيما بعد.
اليوم وبعد كل الوعود الرّنّانة التي هبّت علينا من مسؤولي وزارة السّياحة بداية من الموسم السّياحي الفارط مع الوزيرة السّابقة "آمال كربول" التي لم تحرّك ساكنا في واقع السّياحة التونسية بقد ما حرّكت سواكن أخرى وصولا لوزيرة السّياحة الحالية، وكما جرت العادة مع كل متسلّم جديد للحقيبة الوزارية يظل القول في واد والتطبيق في واد آخر..
وفي هذا السياق التقت "الجمهورية" بمواطن تونسي مقيم بفرنسا (أ . س) تعرّض لعمليّة اعتبرها "تحيّلا" حيث وفي بداية الأمر عبّر لنا عن تفاجئه من الأثمان المرتفعة لتذاكر السفر والإقامة بتونس والتي لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن تجلب السّياح ولا تمت بصلة لما أشارت اليه وزيرة السّياحة من تخفيضات واجراءات استثنائية لفائدة التونسيين.
وقد أفادنا محدثنا أنه لم يكن يفكر في العودة الى تونس الا انه قرر بالنظر لحاجة البلاد لمساندة كل أبنائها السفر الى الوطن ليتفاجئ بمعاملات غريبة وغير قانونية وبإستغلال فاحش من قبل الأطراف السياحية التي تعاملت معه.
فقد قام محدثنا بحجز غرفة لشخصين بـفندق "غولدن توليب المشتل تونس" لكن حال وصوله للنزل لقضاء عطلته أول الأسبوع الفارط طلب منه الإستظهار بوثيقة زواج رسمية باعتبار أنّ مرافقته أنثى، وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة فإنه مُجبر على دفع ضعف المبلغ لحجز غرفة ثانية هما في غنى عنها.
ويضيف محدثنا أنّه كان مجبرا لا مخيّرا بإعتبار وصوله للنّزل في ساعة متأخرة من اللّيل، وقال إن ما زاد الطين بلّة هو تصرف عون الإستقبال الذي أعلمه حرفيّا "لو كان أحدكما أجنبيا لكان الأمر ممكنا لكن بما أنّكما تونسيان، فهذا غير متاح".
وللإستفسار قانونيا عن هذه النّقطة، إلتجأنا للمحامي شرف الدّين القلّيل الذي نفى وجود أي نص قانوني ينص على ضرورة توفير عقد زواج عند ولوج النزل، لا على الأجانب ولا حتى على التونسيون. وأضاف قائلا: "هو فقط تعسّف".
وعن امكانية رفع المتضرر (أ .س) شكاية ضد النزل، أكد القلّيل أنّ هذا الأمر غير ممكن لأن هناك تضارب بين القانون والتطبيق لأنه في حال تقديم شكاية في الغرض وارد جدّا أن تستظهر إدارة النّزل بوثيقة توجيهية صادرة عن كل من "إدارة الأخلاق الحميدة الشّرطة العدلية وإدارة الأمن السّياحي". وهنا تبرز معضلة القانون النظري وتضاربه مع التّطبيق في تونس.
وبالعودة لـلأستاذ القلّيل، أفادنا أنّ هذه الوضعية غامضة خاصّة أنّ ادارة النزل عادة ما تخشى أن تكون المرافقة أو المرافق متزوّجا، فتصبح جريمة زنا وتكون إدارة النّزل من المشاركين فيها. ومما يزيد الأمر غرابة أنّ هذا الشرط لا يطبق إذا كان أحد المقيمين بالنزل أجنبي.
ومن العجائب التونسية الأخرى أن محدثنا انهى كلامه قائلا أنه توجه الى أحد نزل قمّرت مع مرافقته وحجز غرفة واحدة دون أي إشكالية تذكر! فهل بعد هذا التضارب تضارب؟
علي عبيدي
